بحث دربارهء صدق ايفاى حق استمتاع با وطى در دبر و ادخال و بدون انزال يا عدم صدق آن در جلسات پيش به تفصيل مطرح شد بنابراين در اين جلسه ساير فقرات مسأله را مورد بحث قرار مىدهيم . 2 ) عدم توقف وجوب وطى بر مطالبهء زوجه : در ديون از آنجا كه حق الناس است ، مادامىكه رضايت صاحب حق احراز نشده ، تأخير دين جايز نيست . ما نحن فيه نيز از اين قبيل است و اين حق براى زن وجود دارد و تنها با احراز رضايت او قابل اسقاط مىباشد ، بنابراين با توجه به اين كه چه بسا عدم مطالبهء زن به خاطر شرم و حيا باشد ، نمىتوان عدم مطالبهء زن را دليل بر رضايت او نسبت به سقوط حق يا تأخير در اداى آن دانست همچنانكه در ديون مالى نيز گاه چنين وضعيتى وجود دارد ، يعنى عدم مطالبهء دائن دليل بر رضايت او نسبت به تأخير در اداى دين و دال بر اسقاط دين نيست . 3 ) جواز ترك وطى با رضايت زوجه يا اشتراط در هنگام عقد : هرگاه زوجه نسبت به ترك وطى رضايت داشته باشد يا در هنگام عقد چنين شرطى مقرر شده باشد هر چند بعداً زوجه راضى نباشد ، در اين دو فرض ترك وطى براى زوج جائز است مبناى اين فتوا آن است كه وطى مزبور از حقوق زوجه مىباشد و از اين رو قابل اسقاط است . زيرا به دليل " المؤمنون عند شروطهم " و ادله مشابه صاحب حق مىتواند اسقاط حق خود را در ضمن عقد نكاح قرارداد يا بعداً به طور مستقل اسقاط نمايد و ما نحن فيه نيز از همين قبيل است . بحثى كه در اينجا وجود دارد ، آن است كه حق بدون وطى را چگونه مىتوان اثبات كرد ممكن است به تعبير " إلّا ان يكون باذنها " در روايت صفوان كه به نقل على بن احمد بن اشيم اين زياده در آن وجود دارد « 1 » ، استناد شود ولى اين زيادى در نقل

--> ( 1 ) رجوع شود به : وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 71 از ابواب مقدمات النكاح طبع آل البيت ، ج 20 ، ص 140 - / 141 ، ح 1 .